محمول على حالة لم ينبِّه عليها عبد الله، مع أنَّه لبسه (١) الصَّحابة وغيرهم (٢)، وكالقطن.

(وَيَحْرُمُ) على ذَكَرٍ بلا حاجة (لُبْسُ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ، وَالْمُمَوَّهِ بِهِ)؛ أي: المطلِيِّ، وكذا عبَّر في «الوجيز».

ولا فرق في الذَّهب بين خالصه ومَشُوبِه، والمنفرد والخليط، بخلاف الحرير؛ لما تقدَّم في خبر أبي موسى.

وظاهره: أنَّ المنسوج والمموَّه بالفضَّة؛ ليس كذلك.

والأشهر: أنَّه كالذَّهب، قدَّمه ابن تميم وفي «الفروع». وقال في «الرِّعاية»: وقيل: أو فضَّة.

وقيل: يكره، إلاَّ في مِغفَر، وجَوْشَن (٣)، وخُوذة (٤)، أو في سلاحه لضرورة.

(فَإِنِ اسْتَحَالَ لَوْنُهُ) ولم يحصل منه شيء، وقيل: مطلقًا؛ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما: يحرم؛ للخبر.

والثَّاني: يباح، وهو ظاهر «الوجيز»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لزوال علَّة التَّحريم من السرف (٥) والخُيَلاء، وكسر قلوب الفقراء.

وقيل: يكره.