وقيل: يُتِمُّونها جمعةً، حكاه ابنُ حامِدٍ وأبو بكرٍ والقاضي، وذكر ابن الجَوزيِّ: أنَّه الصَّحيحُ من «المذهب»، وذكره في «الرِّعاية» نَصًّا (١)، وقياسًا على بقيَّة الصَّلوات.

ورُدَّ: بالحديث السَّابق، وبأنَّ الفرق بينها وبين سائر الصَّلوات ثابِتٌ في كثيرٍ من الأحكام، فيَمتنِع القياسُ.

فلو دخل وقتُ المغرب وَهُمْ فيها، فقيل كذلك، وقيل: تَبطُل؛ لأنَّ وقت المغرب ليس وقتًا لها، وقت العصر ووقت الظُّهر التي الجمعة بدَلُها.

فعلى المذهب: لو بقِيَ من الوقت قدر الخُطبة والتَّحريمة؛ لزمهم فعلُها، وإلاَّ لم يَجُز، وكذا يَلزَمهم إن شَكُّوا في خروجه؛ عملًا بالأصل.

(الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بِقَرْيَةٍ يَسْتَوْطِنُهَا أَرْبَعُونَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا)؛ «لأنَّه عليه السلام كتب إلى قُرى عُرينةَ أن يُصلُّوا الجمعةَ» (٢)، و«أسْعدُ بن زُرارةَ جمَّع بهم بِهَزْم النَّبِيت» (٣)، ولأنَّ القرية المبنيَّة بما جرت به العادةُ يستوطنها العددُ.

فدلَّ على أنَّها لا تصحُّ من أهل الخيام وبيوت الشعر والخركاوات (٤)؛