وإنْ قال: تِسْعةٌ وتِسْعُونَ دِرْهَمًا؛ فالكلُّ دَراهِمُ بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (١)، ذَكَرَه في «الشَّرح».

فإنْ قال: له عليَّ ألْفٌ إلَّا شَيئًا؛ قُبِلَ تَفْسِيرُه على ما دُونَ النِّصْف.

وكذا إنْ قال: إلاَّ قليلًا.

وإنْ قال: له عليَّ مُعظَمُ الألف (٢)، أوْ جُلُّها (٣)؛ لَزِمَه أكثر (٤) مِنْ نِصْفِ الألْفِ، ويَحلِفُ على الزِّيادة إذا ادُّعيت (٥) عَلَيهِ، ذَكَرَه في «الشَّرح».

(وَإِذَا (٦) قَالَ: لَهُ فِي هَذَا الْعَبْدِ شِرْكٌ، أَوْ: هُوَ شَرِيكِي فِيهِ، أَوْ: هُوَ شَرِكَةٌ بَيْنَنَا؛ رُجِعَ فِي تَفْسِيرِ نَصِيبِ الشَّرِيكِ إِلَيْهِ)؛ لِأنَّ الشَّرِكةَ تَقَعُ على النِّصف تارةً، وعلى غَيرِه أخْرَى.

ومَتَى تردَّدَ اللَّفْظُ بَينَ شَيئَينِ فصاعِدًا؛ رُجِعَ في (٧) التَّفْسِير إلَيهِ بأيِّ جُزْءٍ كان له فِيهِ شَرِكةٌ، فكان له تَفْسيرُه بما شاء؛ كالنِّصف، ولَيسَ إطْلاقُه على ما دُونَ النِّصف مَجازًا، ولا مُخالِفًا للظَّاهِر.

وإنْ قال: هو لِي وله، أوْ: قد أشْرَكْتُه فِيهِ؛ فكذلك (٨).

وإنْ قال: له فِيهِ سَهْمٌ؛ فكذا في قَولِ الأكْثَرِ، وجَعَلَه القاضِي سُدُسًا؛ كالوصيَّةِ، وجَزَمَ به في «الوجيز».