وناقض أبو حنيفة، فَقَبِلَ القِرَاءةَ الشَّاذَّةَ، وهي أولى بالرد.

والحقُّ: أَنَّ السَّاكِتَ عنها، إن نفاها فمعارض؛ وإلَّا قُبلت.

• مَسْأَلَةٌ (١):

عموم البلوى لا يوجب التواتر - عادةً ـ، خلافًا لأبي حنيفة، فلذلك (٢) قَبِلْنا فيه خَبَرَ الواحدِ، وَرَدَّهُ.

ولو وجب تواتر وقوعه: لوجب تواتر عدم وقوعه، واللازم باطل.

• مَسْأَلَةٌ (٣):

القراءةُ الشَّاذَّةُ ليست حُجَّةً، خلافًا لأبي حنيفة:

* لأنها لو كانت قرآنا: لتواترت بالعادة.

* ولأنَّ الصَّحابة اطرحت غير العثماني - إجماعًا .. وابن مسعود محجوج بالعادة - قطعا (٤)، ولذلك انعقد الإجماع بدونه.