الآباء، ويحققه: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ (١)، و«كان» للماضي.

ثُمَّ لو سلمنا حدوث الحجرِ، لكان القياس عند الجمع إبطالها بالحجرِ، كحدوث (٢) أُخوَّةِ الرَّضاعِ على الزَّوجتينِ الرّضيعتينِ (٣).

• مَسْأَلَةٌ (٤):

خَصَّ (الشَّافعية) (٥) قوله عليه السلام: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ محرم عتق عليه» (٦) بالأصول والفروع، وهو مردود؛ لقُوَّةِ العموم:

* بالشَّرط،

* وبصيغة التَّحديد جنسًا وفصلا،

* وبقرينة التَّأسيس،

* وبقصدِ تعظيم الرَّحم المؤكَّدة بالمحرميَّةِ.

ولو أُريد الخصوص مع قُوَّةِ ظهور العموم، لكان تدليسًا.