قوله: ﴿أَأَتَّخِذُ﴾: مبنيٌّ على كلامِه الأول، وهذه الطريقةُ أحسنُ من ادِّعاءِ الالتفاتِ.

قوله: «مِنْ دونِه» يجوزُ أَنْ يتعلَّقَ ب «أتخذُ» على أنها متعديةٌ لواحدٍ وهو «آلهةً»، ويجوزُ أَنْ يكونَ متعلقًا بمحذوف على أنه حالٌ مِنْ «آلهةً»، وأنْ يكونَ مفعولًا ثانيًا قُدِّمَ على أنها المتعديةُ لاثنين.

قوله: «إنْ يُرِدْنِيْ» شَرْطٌ، جوابُه ﴿لاَّ تُغْنِ عَنِّي﴾، والجملةُ الشرطيةُ في محلِّ نصبٍ صفةً ل آلهةً. وفتح طلحة السلماني - وقيل: طلحةُ ابنُ مصرِّفٍ - ياءَ المتكلم. قال الزمخشري: «وقُرِئ» ﴿إِن يُرِدْنِي الرحمن بِضُرٍّ﴾ بمعنى: إنْ يُوْردني ضَرَّاء، أي يجعله مَوْرِدًا للضُرِّ «. قال الشيخُ:» وهذا - واللَّهُ أعلم - رأى في كتب القراءات بفتح الياءِ فتوهمَّ أنها ياءُ المضارعة فجعل الفعلَ متعدِّيًا بالياء المعدِّية كالهمزةِ، فلذلك أَدْخَلَ همزةَ التعديةِ فنصَبَ به اثنين، والذي في كتبِ القراءات الشواذ أنها ياءُ الإِضافةِ المحذوفةُ خَطًَّا ونطقًا لالتقاء الساكنين «. قلت: وهذا رجلٌ ثقةٌ قد نَقَل هذه القراءةَ فتُقْبل منه.

قوله: ﴿فاسمعون﴾: العامَّةُ على كسر النون، وهي نونُ الوقايةِ حُذِفَتْ بعدها ياءُ الإِضافةِ مُجْتَزَأً عنها بكسرةِ النونِ، وهي اللغةُ العاليةُ.