قوله: ﴿عَن بَيِّنَةٍ﴾: متعلقٌ ب «يَهْلِكَ» و«يَحْيَا» . والهلاكُ والحياةُ عبارةٌ عن الإِيمان والكفر. والمعنى: ليصدرَ كفرُ مَنْ كفر عن وضوحٍ وبيان لا عن مخالجةِ شبهة، وليصدرَ إسلامُ مَنْ أسلم عن وضوحٍ لا عن مخالجة شبهة.

قوله تعالى: ﴿إِذْ يُرِيكَهُمُ الله﴾: الناصب ل «إذ» يجوز أن يكون مضمرًا أي: اذكر، ويجوز أن يكون «عليم» وفيه بُعْدٌ من حيث تقييدُ هذه الصفةِ بهذا الوقت. ويجوز أن تكون «إذ» هذه بدلًا من «إذ» قبلها.

والإِراءة هنا حُلْمية واختلف فيها النحاةُ: هل تتعدَّى في الأصل لواحدٍ كالبصَريَّة أو لاثنين كالظنيَّة؟ فالجمهورُ على الأول. فإذا دخلت همزةُ النقلِ أَكْسَبَتْها ثانيًا أو ثالثًا على حسب القولين، فعلى الأول تكون الكافُ مفعولًا أول، و«هم» مفعول ثان. و«قليلًا» حال، وعلى الثاني يكون «قليلًا» نصبًا على المفعول الثالث، وهذا يَبْطُلُ بجواز حَذْفِ الثالث في هذا الباب اقتصارًا، أي من غيرِ دليلٍ تقول: أراني الله زيدًا في منامي، ورأيته في النوم، ولو كانت تتعدَّى لثلاثةٍ لَمَا حُذِف اقتصارًا لأنه خبر في الأصل.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ﴾: الإِراءةُ هنا بَصَرية والإِتيان هنا بصلة ميم الجمع واجبٌ لاتصالها بضمير. ولا يجوز التسكينُ ولا الضمُّ من غير واو. وقد جوَّز يونس ذلك فيقول: أنتم ضَرَبْتُمه في «ضربتموه» بتسكين الميم وضمها. وقد يتقوَّى بما رُوي عن عثمان رضي الله عنه: «أراهُمُني/ الباطل شيطانًا» . وفي هذا الكلام شذوذٌ من وجهٍ آخرَ: تقديم الضمير غيرِ الأخص على الأخصِّ مع الاتصال.

قوله تعالى: ﴿فَتَفْشَلُواْ﴾: يحتمل وجهين، أحدهما: نصبٌ على جواب النهي. والثاني: الجزم عطفًا على فعل النهي قبله، وقد تقدَّم