وأما قوله «فتكونَ» ففي نصبه وجهان، أظهرهما: أنه منصوب عطفًا على «فتطردَهم» والمعنى: الإِخبار بانتفاء حسابهم، والطرد والظلم المسبب عن الطرد. قال الزمخشري: «ويجوز أن تكون عطفًا على» فتطردَهم «على وجه السبب، لأنَّ كونَه ظالمًا مُسَبِّبٌ عن طردهم» .

والثاني من وجهي النصب: أنه منصوب على جواب النهي في قوله: «ولا تَطْرد» ولم يذكر مكي ولا الواحدي ولا أبو البقاء غيره. قال الشيخ: «وجوَّزوا أن يكون» فتكونَ «جوابًا للنهي في قوله» لا تَطْرِدِ «كقوله: ﴿لاَ تَفْتَرُواْ عَلَى الله كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ﴾ [طه: ٦١]، وتكون الجملتان وجوابُ الأول اعتراضًا بين النهي وجوابه» قلت: قد تقدَّم أن كونَهما اعتراضًا لا يتوقف على عَوْد الضميرين في قوله «مِنْ حسابهم» و«عليهم» على المشركين كما هو المفهوم من قوله ههنا، وإن كان كلامه قبل ذلك كما حَكَيْتُه عنه يُشْعر بذلك.

قوله تعالى: ﴿وكذلك فَتَنَّا﴾: الكاف في محصل نصب على أنها نعت لمصدر محذوف والتقدير: ومثل ذلك الفُتُون المتقدِّم الذي فُهم من سِياق أخبار الأمم الماضية فَتَنَّا بعضَ هذه الأمةِ ببعض، فالإِشارةُ بذلك إلى الفتون المدلول عليه بقوله: ﴿فَتَنَّا﴾ ولذلك قال الزمخشري: «ومِثْل ذلك الفَتْن العظيم فُتِن بعض الناس ببعض» فجعلَ الإِشارة لمصدر «فتنَّا»،