رأي مجمع الفقه الإسلامي في حكم الاستنساخ في مجالي النبات والحيوان.

كان مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة بجدة من 23 - 28 صفر 1418 هـ الموافق 28 يونيو - 3 يوليو 1997 قد وافق على تقنية الاستنساخ في مجالي النبات والحيوان، ونص في توصياته على ما يلي:-

" يجوز شرعا الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد ".

الرأي الفقهي الذي اختارته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: بشأن الإستنساخ الجنيني أو الاستتآمي في الإنسان وحيثياته:

1 - توقفت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية عن حكم الاستنساخ البشري مطلقا في ندوتها الأولى بعنوان "الإنجاب" سنة 1983 م. فنصت توصياتها على: " عدم التسرع في إبداء الرأي الشرعي في قضايا الاستنساخ للإنسان مع الدعوة إلى مواصلة دراسة هذه القضايا طبيا وشرعيا ".

2 - ثم وافقت المنظمة على هذا النوع من الاستنساخ في ندوتها العاشرة سنة 1997 م.، فنصت في جلسة التوصيات على جانب من المناقشات، وجاء فيها:-

"وترى الندوة: أن طريقة الاستنساخ الاستتآمي من حيث مبدأ التلقيح سليمة، ولكن تقويمها من ناحية النفع والضرر لا يزال في حوزة المستقبل، ومن منافعها القريبة المنال: إمكان تطبيق الوسائل التشخيصية على أحد الجنينين أو خلايا منه، فإن بانت سلامته سمح أن يودع الحمل الرحم، وكذلك التغلب على بعض مشاكل العقم، وينطبق عليها كل الضوابط المتعلقة بطفل الأنابيب ".

الرأي الفقهي الذي اختارته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: بشأن الإستنساخ الجسدي أو العادي في الإنسان وحيثياته:

توقفت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية عن حكم الاستنساخ البشري مطلقا في ندوتها الأولى سنة 1983 م.، فقد نصت على: " عدم التسرع في إبداء الرأي الشرعي في قضايا الاستنساخ بالنسبة للإنسان، مع الدعوة إلى مواصلة دراسة هذه القضايا طبيا وشرعيا ".