ثم اختارت المنظمة فتح مجال لمشروعية الاستنساخ الجسدي استثناء بضوابط شرعية مع ترجيح المنظمة لاتجاه التوقف من حيث المبدأ، والترحيم من حيث التطبيق، وذلك في الندوة العاشرة سنة 1997 م. فجاء في جلسة توصياتها جانبا من المناقشات وفيها:

" رأي البعض: تحريم الاستنساخ البشري جملة وتفصيلا. بينما رأى آخرون: إبقاء فرصة لاستثناءات حاضرة أو مقبلة إن ثبتت لها فائدة، واتسعت لها حدود الشريعة على أن تبحث كل حالة على حدة ".

وفي كافة الأحوال: فإن دخول الاستنساخ البشري إلى حيز التطبيق سابق لأوانه بزمان طويل؛ لأن تقدير المصالح والمضار الآتية قد يختلف عليه على المدى البعيد والزمان الطويل.

ثم جاء في التوصيات:-

" منع الاستنساخ البشري العادي، فإن ظهرت مستقبلا حالات استثنائية عرضت لبيان حكمها الشرعي من جهة الجواز أو المنع ".

الرأي الفقهي الذي اختارته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية: بشأن استنساخ الأعضاء البشرية وحيثياته:

أغفلت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية حكم استنساخ الأعضاء البشرية، فلم يرد ذكره في التوصيات. ولعل ذلك ترجيحا لعدم إمكانه علميا، أو لتبعية هذا النوع من الاستنساخ لحكم زراعة الأعضاء.