أما أن كان الطفل موضوع البحث مميزا (قد قارب البلوغ ونضجت مداركه مع أنه لايزال تحت الولاية) فإنه يؤخذ رفضه بالاعتبار ويعرض الأمر على لجان المراجعة للبث فيه.

(ب) أن يكون هناك حاجة كلية إلى إجراء الأبحاث الخاصة بأمراض الطفولة واللقاحات والعقاقير المتعلقة بها على الأطفال، ولا غنى لهم عنها، وتكون المخاطر المحتملة على الطفل [حالة البحث] لا تتجاوز ما يترتب على الفحص الطبي أو النفسي الاعتيادي له، أو تفوق ذلك بقدر يسير معفو عنه، بحيث ترخص به لجنة مراعاة آداب المهنة ومستند ذلك أن الحاجة الخاصة [بفئة خاصة يجمعها وصف مشترك] تعتبر شرعا في منزلة الضرورة التي تبيح ما كان محظورا في الأصل [راجع تعليقنا على القاعدة 13].