الملحق التاسع عشر

الرأي الإسلامي بشأن القاعدة الإرشادية (14)

الأبحاث التي تتضمن أطفالا

1 ـ نظرا لاعتبار الطفل الذي لم يبلغ الحلم ـ في الفقه الإسلامي ـ ناقص الأهلية مطلقا، فإنه لا عبرة بإذنه، [موافقته العلنية] في إجراء أبحاث الطب الإحيائي عليه، حيث إنه شرعا لا يملك ولا تصح منه التصرفات الضارة به ضررا محضا أو الدائرة بين النفع والضرر، وتلك منها، وذلك حماية له من سوء تصرفه في حق نفسه، باحتمال إذنه بما يضره ضررا محضا أو غالبا على النفع، لأنه لا يحسن تقدير العواقب المترتبة عليه، وقد جاء في القواعد الفقهية أن " من لا يصح تصرفه لا قول له " (1).

2 ـ ثم إن الأصل الفقهي عدم اعتبار إذن الولي أو الوصي الشرعي بإجراء تلك الأبحاث على المولي عليه، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 67 (5/ 7) (ثالثا / د): " لا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها، ولو بموافقة الأولياء ".

غير أنه يستثنى من هذا الأصل - أي عند توفر إذن الولي أو الوصي الحالتان الآتيتان:

(أ) أن يكون هناك مصلحة خالصة أو راجحة، أو حاجة ماسة للطفل في إجراء البحث عليه. [ويرجع إلى لجنة مراجعة آداب المهنة لتقدير ذلك وتأكيده والترخيص به].

ولو رفض الطفل الصغير غير المميز في هذه الحالة ذلك أو اعترض عليه، فإنه لا يعول على رفضه واعتراضه، حماية له من تفويت مصالحه أو الإضرار بنفسه فيما لو روعيت رغبته واحتُرِم اعتراضه.