الملحق العشرين

الرأي الإسلامي بشأن القاعدة الإرشادية (15)

الأبحاث التي يشارك فيها أفراد لا يستطيعون

إبداء موافقة مبنية على وعيهم التام بالعواقب المترتبة عليها

بسبب إصابتهم ببعض الاضطرابات العقلية أو السلوكية

هذا الصنف [الشريحة] من الأفراد يندرج في الاصطلاح الشرعي تحت ما يسمى بالمعتوهين وذوي الغفلة، حيث يتصف المعتوه بقلة الفهم وعدم إدراك ألفاظ التصرفات ونتائجها، بينما يتصف ذو الغفلة بالبلاهة وعدم القدرة على الاهتداء إلى التصرفات الموفقة أو الناجحة أو الرابحة (1).وكلاهما يعتبر في أهليته نقص أو شائبة تمنع من جواز إجراء الأبحاث الطبية الإحيائية عليهم كأصل تشريعي، وذلك لأن حق الإنسان في حياته وسلامة جسده محافظ عليه شرعا، ومن ثم فإنه لا يجوز إجراء أية بحوث عليه إلا بإذنه [أي موافقتة المستنيرة] الصادرة بملء اختياره ورضاه التام المبني على فهم كافِ وإدراك صحيح لما أذن به ووافق عليه.

وحيث إن هؤلاء الأفراد لا يتمتعون بالقدرة الكافية على ذلك الفهم والإدراك، ولا الإمكانية المطلوبة لتقدير العواقب والنتائج من أجل حماية أنفسهم ومصالحهم، فإنه - رغم لزوم توفر موافقتهم المستنيرة على إجراء البحوث عليهم بقدر ما تسمح به حالتهم العقلية (2) - لا يصح الاكتفاء بإذنهم في ذلك، لابتنائه على رضى معيب، إلا إذا انضم إليه إذن الولي الشرعي في الحالات الاستثنائية الآتية: