2 ـ الإكراه والخديعة والتغرير عيوب تفسد الرضا وتلغي الإذن إن صدر معها.

3 ـ إحاطة الفرد [الحالة] علما بالبحث المعروض عليه، وماذا قد يترتب عليه من مخاطر محققه أو محتملة شرط لصحة إذنه فيه، بحيث إذا انتفي الشرط انتفي المشروط. وذلك لأن إذن الشخص بفعل شيء دون أن يدرك ابعاده، ويفهمه فهما كافيا، يعتبر جاريا عن غير قصد صحيح منه، وصادرا عن غير إرادة حقيقية له، لأن صحة القصد والإرادة متوقفان على إدراك وفهم المقصود والمراد " (1) وقد جاء في القواعد الفقهية أن " حقوق الآدميين موضوعة على الحفظ والاحتياط " (2).

4 ـ إذا كان البحث لا يتضمن سوى مخاطرة ضئيلة ـ أي المخاطرة التى ليس من المحتمل أن تزيد أوتفوق الفحص الطبي والنفسي والاعتيادي ـ فلا حاجة لتوثيق الإذن ويكتفي بالاذن الشفوي.

5 ـ ظروف الإسعاف الطارئة يمكن استثناؤها من شرط الموافقة المعلنة، حين يكون هناك ضرورة للتدخلات البحثية، ولايكون [حالة البحث] لديه القدرة على منح الموافقة المعلنة، وذلك لتحقق إذنه دلالة. ومن المقرر فى القواعد الفقهية أن " الإذن دلالة كالإذن

صراحة " (3)، و " الإذن كما يكون صراحة يكون دلالة " (4)،و" الأمر الثابت دلالة بمنزلة الأمر الثابت إفصاحاً " (5).

6 ـ بالنسبة للشخص فاقد الأهلية أو ناقصها، الذي لا يستطيع حماية نفسه والقيام بأموره وحده، ويحتاج إلى من يرعي شؤونه ومصالحه في الحياة، فإنه لا يعتد بإذنه [موافقته المعلنة] في إجراء البحث عليه مطلقاً، ولاعبرة بإذن وليه أو وصيه الشرعي" (1) إلا في حالات استثنائية محددة، سيأتي بيانها عند التعليق على القواعد الإرشادية (13)

(14).