الملحق الثامن عشر

الرأي الإسلامي بشأن القاعدة الإرشادية (4)

الموافقة الفردية المعلنة

بناءً على المبدأ الشرعي المتضمن احترام استقلالية الشخص وتمكينه من الاختيار الشخصي واتخاذ القرار المناسب له دون شائبة إكراه أو خديعة وحمايته من أي ضرر أو تغرير او استغلال من قبل الغير، فلايجوز إجراء أبحاث الطب الأحيائي إلا بإذن صريح [موافقة اختيارية معلنة] من حالة البحث، يتخذه برضاه، بعد تلقي المعلومات اللازمة، وفهمها بصورة كافية إن كان كامل الأهلية. أما إذا كان فاقد الأهلية أو ناقصها، فلايعتد بإذنه مطلقا.

وأساس ذلك:

1 ـ أن الشريعة الإسلامية أقرت وأثبتت حق الإنسان فى الحياة، وسلامة الجسد، وهذا الحق محافظ عليه شرعاً، ومن ثم فلايجوز لأحد إجراء اية تجارب أو بحوث على أي شخص كامل الأهلية إلا بإذنه الصادر بملء اختياره، وهو على بينة من أمره" (1) وعلى ذلك نصت القواعد الفقهية على أن " حق الآدمي لا يجوز لغيره التصرف فيه بغير إذنه " (2) وأن " حق الإنسان لا يجوز إبطاله من غير رضاه " (3)

وقد جاء فى قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 67 (5/ 7) [ثالثا / د]: " لابد فى إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية، وبصورة خالية من شائبة الإكراه ـ كالمساجين ـ أو الإغراء المادي كالمساكين. ويجب أن لا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر "