﴿نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ [20] حسن، وقال ابن نصير النحوى: لا يوقف عليه حتى يؤتى بمعادله. والأصح التفرقة بينهما بالوقف.

﴿نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ [20] جائز، وقيل: لا يجوز؛ لأن الذي بعده قد دخل في الجواب.

﴿مِنْ نَصِيبٍ (20)﴾ [20] كاف، وقيل: تام.

﴿مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [21] كاف، ومثله: «لقضى بينهم»، وقال أبو حاتم: تام لمن قرأ: «وأن الظالمين» بفتح الهمزة، وهو: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج؛ بتقدير: واعلموا أن الظالمين (1).

﴿أَلِيمٌ (21)﴾ [21] كاف.

﴿وَاقِعٌ بِهِمْ﴾ [22] تام، وهو: أي الإشفاق، أو العذاب، وهو: تام إن جعل ما بعده مبتدأ، وليس بوقف إن جعل ما بعده منصوبًا ويعطف على ما قبله.

﴿الْجَنَّاتِ﴾ [22] كاف، ومثله: «عند ربهم»، وكذا «الكبير».

﴿الصَّالِحَاتِ﴾ [22] تام عند نافع.

﴿فِي الْقُرْبَى﴾ [23] كاف، وتام عند أبى حاتم.

﴿فِيهَا حُسْنًا﴾ [23] كاف.

﴿شَكُورٌ (23)﴾ [23] تام.

﴿كَذِبًا﴾ [24] حسن؛ للابتداء بالشرط.

﴿عَلَى قَلْبِكَ﴾ [24] تام؛ لأن قوله: «ويمح الله الباطل» مرفوع مستأنف غير داخل في جزاء الشرط؛ لأنه تعالى: يمحو الباطل مطلقًا، وسقطت الواو من «يمح» لفظًا لالتقاء الساكنين في الدرج وخطًا، جلا للخط على اللفظ، كما كتبوا: «سندع الزبانية»، ولا ينبغي الوقف على «يمح» لأننا إن وقفنا عليه بالأصل، وهو الواو خالفنا خط المصحف الإمام، وإن وقفنا عليه بغيرها موافقة للرسم العثماني خالفنا الأصل، وتأويله: ويمح الله الشرك ويحق الحق بما أنزل به على لسان نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -. وقيل: موضع «يمح» جزم عطفًا على «يختم»، وليس كذلك لفساد المعنى؛ لأنّ الله قد محا الباطل بابطاله إياه بقوله: ليحق الحق ويبطل الباطل، والأصح ارتفاعه لرفع ما بعده وهو: «ويحق الحق بكلماته».

و ﴿بِكَلِمَاتِهِ﴾ [24] كاف.

﴿بِذَاتِ الصُّدُورِ (24)﴾ [24] تام.

﴿عَنْ عِبَادِهِ﴾ [25] جائز، ومثله: «عن السيئات».

﴿تَفْعَلُونَ (25)﴾ [25] تام؛ إن جعل «الذين» في موضع رفع فاعل «يستجيب» وإن جعل في