تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يوصف بالإرسال، بل بالإنزال، إلَّا أن يحمل على المعنى، كقوله: (عَلَفتُها تِبنًا وَماءً بارِدا) (1).اهـ سمين

﴿مُنِيرًا (46)﴾ [46] كاف، ومثله: «كبيرًا».

﴿وَدَعْ أَذَاهُمْ﴾ [48] جائز.

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [48] كاف.

﴿وَكِيلًا (48)﴾ [48] تام.

﴿تَعْتَدُّونَهَا﴾ [49] جائز.

﴿جَمِيلًا (49)﴾ [49] تام.

﴿هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ [50] حسن؛ لأنَّ «وامرأةً» منصوب بمقدر، أي: ويحل لك امرأة، وليس بوقف إن عطف على مفعول «أحللنا لك»، «وامرأة» موصوفة بهذين الشرطين، وهما:

1 - إن وهبت. ... 2 - إن أراد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ظاهر القصة يدل على عدم اشتراط تقدم الشرط الثاني على الأول؛ وذلك أنَّ إرادته -عليه الصلاة والسلام- للنكاح إنَّما هو مرتب على هبة المرأة نفسها له كما هو الواقع في القصة: لما وهبت، أراد نكاحها، ولم يرو أنَّه أراد نكاحها فوهبت، فالشرط الثاني مقدم معنى مؤخر لفظًا (2).

﴿أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ [50] جائز؛ إن نصب «خالصة» بمصدر مقدر، أي: هبة خالصة، أو رفع «خالصةٌ»؛ على الاستئناف، وبها قرئ (3)، وليس يوقف إن نصبت «خالصة» حالًا من فاعل «وهبت» أو حالًا من «امرأة»؛ لأنَّها وصفت.

﴿مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [50] كاف، وقال النعماني: تام، وفيه بعد لأنَّ قوله: «لكيلا يكون عليك» متعلق بأول الآية، أو بـ «خالصة»، والتقدير: إنَّا أحللنا لك أزواجك، وما ملكت يمينك، والواهبة نفسها لكيلا يكون عليك، وذلك خالص لك!! اللهم إلَّا أن تجعل «لكيلا» منقطعة عما قبلها (4).

﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ [50] كاف، ورسموا: (لكي لا يكون على المؤمنين حرج) الأولى مقطوعة (لكي) وحدها و (لا) وحدها، والثانية هذه موصولة كلمة واحدة كما ترى.

﴿رَحِيمًا (50)﴾ [50] تام.

(1) هو من الرجز، وقائله ذو الرُمَّة في ديوانه، وجاء قبله: (لَمّا حَطَطتُ الرِحلَ عَنها وارِدا).

-الموسوعة الشعرية

(2) انظر: تفسير الطبري (20/ 284)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.

(3) وقراءة الأئمة العشرة بالنصب في «خالصةً»، والرفع قراءة شاذة رويت في: البحر المحيط 7/ 242، والكشاف 3/ 269: ولم ينسباها لأحد.

(4) انظر: تفسير الطبري (20/ 284)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.

منار الهدى في بيان الوقف والابتدا · الصفحة ٦٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منار الهدى في بيان الوقف والابتداص ٦٠٢