تقول: مَلِك الله كل شيء مُلكًا، بضم الميم، ومَلِك غيره الشيء مَلكًا ومِلكًا بفتحها وكسرها، وبهما قريء هنا (1).
﴿فَقَذَفْنَاهَا﴾ [87] جائز، ومثله: «السامري».
﴿فَنَسِيَ (88)﴾ [88] تام؛ للابتداء بالاستفهام.
﴿وَلَا نَفْعًا (89)﴾ [89] كاف؛ على أنَّ معطوف «لا» الثانية داخل، وإن جعل في معنى: النفي المستأنف، حسن الوقف على «قولًا»، والأول أقوى في المعنى؛ لأنَّه أراد: أن ينفي القول مع ترك الضرّ والنفع.
﴿فُتِنْتُمْ بِهِ﴾ [90] حسن.
﴿وَأَطِيعُوا أَمْرِي (90)﴾ [90] كاف.
﴿عَاكِفِينَ﴾ [91] ليس بوقف؛ لأنَّ ما بعده علة في زوال ما قبل «حتى»؛ لأنّهم غيروا عبادتهم إلى رجوع موسى.
و ﴿مُوسَى (91)﴾ [91] كاف.
﴿أَلَّا تَتَّبِعَنِ﴾ [93] جائز؛ أن هي الناصبة للمضارع، ويسبك مصدرًا، أي: ما منعك من اتباعي، أي: أيّ شيء منعك، فموضع أن نصب مفعول ثان لمنع، ولا زائدة، أي: ما منعك أن تتبعني.
﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (93)﴾ [93] كاف.
﴿وَلَا بِرَأْسِي﴾ [94] جائز؛ للابتداء بـ (إن).
﴿قَوْلِيَ (94)﴾ [94] كاف، ومثله: «يا سامري»، اسمه: موسى بن ظفر من أهل مصر، كان من القوم الذين يعبدون البقر، ولما همّ موسى -عليه السلام- بقتله أوحى الله إليه لا تقتله إنَّه كان سخيًّا، وقيل فيه:
إِذَا الَمرْءُ لَمْ يُخْلَقْ سَعِيدًا مِنَ الأَزَلِ ... فَخَابَ مَرَبِّيهِ وَخَابَ الُمؤَمَّل
فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ ... وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَونُ مُرْسَلٌ (2)
﴿لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ﴾ [96] جائز، ولم يبلغ درجة التمام؛ لأنَّ ما بعده كالجواب.
﴿نَفْسِي (96)﴾ [96] كاف.
(1) قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر: «بمَلكنا» بنصب الميم، وقرأ حمزة والكسائي وخلف: «بمُلكنا» برفع الميم، وقرأ الباقون: «بمِلكنا»؛ وجه من قرأ بفتح الميم، ومن ضمها، ومن كسرها؛ أنها لغات، بمعنى في مصدر: ملك يملك. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: 306)، النشر (2/ 321).
(2) لم أستدل عليهما، في أيٍّ من المصادر التي رجعت إليها، وذكرهما الألوسي في تفسيره: روح المعاني-إحياء التراث بيروت- (3/ 222، و 16/ 29، و 16/ 244).-الموسوعة الشاملة