﴿مُشْرِكُونَ (100)﴾ [100] تام.

﴿مَكَانَ آَيَةٍ﴾ [101] ليس بوقف؛ لأن «قالوا» جواب «إذا»، فلا يفصل بين الشرط وجوابه، وقوله: «والله أعلم بما ينزل» جملة اعتراضية بين الشرط وجوابه.

﴿مُفْتَرٍ﴾ [101] كاف.

﴿لَا يَعْلَمُونَ (101)﴾ [101] تام.

﴿لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا﴾ [102] حسن، إن جعل موضع «وهدى» رفعًا على الاستئناف، وليس بوقف إن جعل موضعه نصبًا.

﴿لِلْمُسْلِمِينَ (102)﴾ [102] تام.

﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾ [103] تام، وجملة «لسان الذي» مستأنفة. وقيل: حال من فاعل «يقولون»، أي: يقولون ذلك والحالة هذه، أي: علمهم بأعجمية هذا البشر، وآياته عربية هذا القرآن -كانت تمنعهم من تلك المقالة، قاله أبو حيان. قال ابن عباس: كان في مكة غلام أعجمي لبعض قريش يقال له: بلعام، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمه الإسلام، ويوقفه عليه، فقال المشركون: إنَّما يعلمه بلعام النصراني، فنزلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية. وقيل: غير ذلك (1).

﴿أَعْجَمِيٌّ﴾ [103] جائز.

﴿مُبِينٌ (103)﴾ [103] تام.

﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ﴾ [104] ليس بوقف؛ لأنَّ خبر «إن» لم يأت بعد، وهو «لا يهديهم الله».

وقوله: ﴿لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ﴾ [104] قيل: كاف، على استئناف ما بعده، وجائز إن جعل ما بعده في موضع الحال.

﴿أَلِيمٌ (104)﴾ [104] تام.

﴿بِآَيَاتِ اللَّهِ﴾ [105] جائز.

﴿الْكَاذِبُونَ (105)﴾ [105] تام؛ لأنَّ «من كفر» في محل رفع، وهو شرط محذوف الجواب؛ لدلالة جواب «من شرح» عليه، والمعنى: من كفر بالله فعليهم غضب إلَّا من أكره، ولكن من شرح بالكفر صدرًا، فعليهم غضب، وإن جعل «من» بدلًا من «الذين لا يؤمنون»، أو من «الكاذبون» -لم يتم الوقف على «الكاذبون». ولم يجز الزجاج إلَّا أن تكون بدلًا من «الكاذبون»، انظر: أبا حيان.