aالأول: منع وجود الإجماع لصريح المخالفة أو منع دلالة المسكوت على الموافقة.

الثانى: الطعن فى السند بأن نقله فلان وهو ضعيف إن أمكنه.

الثالث: المعارضة ولا تجوز بالقياس مثل العيب يثبته ويثبته بالمناسبة أو غيرها ولا بخبر واحد إلا إذا كانت دلالته قطعية ولكن بإجماع آخر أو بمتواتر.

الصنف الثانى: على ظاهر الكتاب كما إذا استدل فى مسألة بيع الغائب بقوله: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: 275]، وهو يدل على صحة كل بيع والاعتراض عليه بوجوه:

الأول: الاستفسار وقد عرفته.

الثانى: منع ظهوره فى الدلالة فإنه خرج صور لا تحصى أو لا نسلم أن اللام للعموم فإنه يجئ للعموم وللخصوص.

الثالث: التأويل وهو أنه وإن كان ظاهرا فيما ذكرت لكن يجب صرفه عنه إلى محمل مرجوح بدليل يصيره راجحا نحو قوله نهى عن بيع الغرر وهذا أقوى لأنه عام لم يتطرق إليه تخصيص أو التخصيص فيه أقل.

الرابع: الإجمال فإن ما ذكرناه من وجه الترجيح وإن لم يصيره راجحا فإنه يعارض الظهور فيبقى مجملا.

الخامس: المعارضة بآية أخرى، نحو قوله تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [النساء: 29]، وهذا ما لم يتحقق فيه الرضا فيكون باطلا أو بحديث متواتر كما ذكرنا.

السادس: القول بموجبه وهو تسليم مقتضى النص مع بقاء الخلاف مثل أن يقول سلمنا حل البيع والخلاف فى صحته باق فإنه ما أثبته.

الصنف الثالث: ما يرد على ظاهر السنة كما إذا استدل بقوله: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" على أن النكاح لا ينفسخ والاعتراض عليه بوجوه الستة المذكورة:

الأول: الاستفسار.

الثانى: منع الظهور، إذ ليس فيما ذكرت من الخبر صيغة عموم، أو لأنه خطاب بخاص أو لأنه ورد على سبب خاص.

الثالث: التأويل، فإن المراد تزوج منهن أربعا بعقد جديد، فإن الطارئ كالمبتدأ