# tكون ذلك علة له باعثا عليه ووجوب الحد المفضى إلى كثرة الإتلاف والإيلام حكم شرعى معلل، بوجوب الأربع فى الشهود دفعا لمفسدة كثيرة لتبقى مصلحة حفظ النسب خالصة.

zقوله: (للقطع بالامتناع فى جعل التنازع) تحريف وصوابه: للقطع بأنه لا امتناع فى جعل الشارع.