# zلا على استمرار ظنها فلا دور وبهذا سقط الإشكال بما إذا كان العلم بالتخلف مقارنا لا متأخرا كما مر فى المذهب الثالث إذ غاية ما يمكن أن يقال ههنا مع كونه كلاما على السند أنه يجوز أن يكون ظن العلية والعلم بالتخلف هنا معا فلا يكون استمرار ظن العلية متوقفا على وجود المانع وهذا لا يضرنا.

قوله: (لا خفاء فى أن الأنسب. . . إلخ) أى لأنه لا يلزم من توقف العلم بثبوت الحكم على ذات العلة وتوقف علية العلة على ثبوت الحكم الدور لاختلاف الجهة إلا أن يقال توقف العلم بثبوت الحكم على العلة ليس من حيث ذاتها بل من حيث كونها علة.