# tتنتهى سريعا إلى الضروريات ولما كان فى هذا نوع ضعف أحال الأمر إلى الاصطلاح فيجوز أن يصطلح قوم على اشتراط الإجماع مطلقا أو بين المتخاصمين كما اشترط الكرخى عند إثبات الأصل بالنص عدم مخالفة الأصول أو أحد أمور ثلاثة التنصيص على العلة أو الإجماع على التعليل مطلقا أو موافقة أصول أخر وعثمان البتى قيام ما يدل على جواز القياس عليه بخصوصه وبشراطوبسى الإجماع عليه أو التنصيص على العلة والكل ضعيف على ما بين فى موضعه.

zقوله: (ولما كان فى هذا نوع ضعف) وجهه أنه قد يكون مقدمة الدليل حكما شرعيا وأيضا تسلسل البحث كما يلزم فى الحكم الشرعى يلزم فى غيره فلا دخل لكونه حكما شرعيا وقوله أحال الأمر إلى الاصطلاح أشار لضعفه أيضا مسلم الثبوت بأنه لو أثبت الأصل أولا ثم قاس قبل اتفاقا فكذا العكس لأن المسافة واحدة صاعدا ونازلا وتعيين الطريق ليس من دأب المناظرين.