aقال: (وعلى الأصفهانى الإجماع على أن شريعتنا ناسخة لما يخالفها ونسخ التوجه والوصية للأقربين بالمواريث وذلك كثير).

أقول: ما ذكرناه كله مع اليهود ولنا على الأصفهانى دليلا على الوقوع: أن الأمة أجمعت على أن شريعتنا ناسخة لا يخالفها من الأحكام، ثم نقول صحة شريعتنا إن توقفت على النسخ وقد ثبتت بالبرهان فقد صح النسخ وإلا جاز إثبات النسخ بالأدلة الشرعية لأن كل ما لا يتوقف عليه السمع يجوز إثباته به، والإجماع منها، وأيضا أن التوجه إلى بيت المقدس كان واجبا إجماعا ونسخ بالتوجه إلى القبلة، وأيضا كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة وقد نسخت بآيات المواريث، وأيضا ثبات الواحد للعشرة كان واجبا، ونسخ بثبات الواحد للاثنين، وذلك كثير لا يحصى فمن أرادها فعليه بالكتب المصنفة فيه.

tيصح إثباته بالإجماع وإنما يصح لو لم تتوقف صحة الشريعة عليه وتقرير الجواب أن هذا المنع لا يضرنا وهو ظاهر فإن قيل كيف يتصور من المسلم إنكار النسخ وهو من ضروريات الدين ضرورة ثبوت نسخ بعض أحكام الشرائع السالفة بالأدلة القاطعة على حقية شريعتنا ونسخ بعض أحكام شريعتنا بالأدلة القاطعة من شريعتنا قلنا هو لا ينكر عدم بقاء تلك الأحكام وإنما ينازع فى الانقطاع والارتفاع ويزعم أن حقية تلك الأحكام كانت مقيدة بظهور شريعتنا وكذا فى أحكام شريعتنا فيرجع النزاع لفظيا.

قوله: (قبل الفعل) تعبير عن المسألة بما هو المشهور وإلا فالمذكور فى المتن قبل

zالشارح: (إن الأمة أجمعت. . . إلخ) أى قبل ظهور المخالف فيكون ذلك الإجماع حجة على الخالف فاندفع ما قاله صاحب التحصيل من أنه لا إجماع مع وجود المخالف.