aقال: (مسألة: لا إجمال فى نحو: "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان" خلافا لأبى الحسين والبصرى لنا العرف فى مثله قبل الشرع، المؤاخذة والعقاب ولم يسقط الضمان إما لأنه ليس بعقاب أو تخصيصا لعموم الخبر فلا إجمال، قالوا: وأجيب بما تقدم فى الميتة)

أقول: نحو قوله -صلى الله عليه وسلم-: "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان" مما ينفى صفة والمراد لازم من لوازمه لا إجمال فيه خلافا لأبى الحسين البصرى وللبصرى أعنى أبا عبد الله، لنا أن العرف فى مثله قبل ورود الشرع رفع المؤاخذة والعقاب قطعا، فإن السيد إذا قال لعبده: رفعت عنك الخطأ كان المفهوم منه أنى لا أؤاخذك به ولا أعاقبك عليه فهو واضح فيه فلا إجمال، لا يقال فيجب أن يسقط عنه الضمان إذا أتلف مال الغير لأنه داخل فى عموم العقاب وقد رفع ولا يسقط بالاتفاق لأنا نقول إنما لم يسقط الضمان إما لأنه ليس بعقاب إذ يفهم من العقاب ما يقصد به الإيذاء والزجر وهذا يقصد به جبر حال المتلف عليه، ولذلك وجب الضمان على الصبى وأنه لا يعاقب، وإما لتخصيص الخبر بدليل يدل عليه والتخصيص لا يوجب إجمالا.

قالوا: لا بد من إضمار لمتعلق الرفع وهو متعدد.

والجواب: أنه متضح عرفا وتقرير الجواب والسؤال تقدم فى مسألة: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ [المائدة: 3].

tقوله: (لا إجمال فى نحو رفع) فإن قيل قد ذكر فى بحث عموم المقتضى أنه مجمل وأنه أقرب من تعميم المقدر قلنا ذلك على طريق البحث والمجادلة وتقدير تسليم ليس المقدر أمرا معينا، وهذا على طريق التحقيق.