zقوله: (مطابق له من حيث نفسه) أى فالمطابق والمطابق اختلافا اعتبارا فطرفا القضية ونسبتها والوقوع أو اللاوقوع باعتبار كونه مدركا فى الذهن تطابق نفسها من حيث ذاتها كما قالوا: إن الحكم فى القضية إذا كان هو الوقوع أو اللاوقوع يحتمل المطابقة باعتبار كونه فى الذهن له بقطع النظر عن ذلك.

قوله: (والحكم الذى جعل. . . إلخ) جواب عن استدلالهم على أن القضية علم لا معلوم بأن الحكم هو الإدراك وقد جعل جزءا من القضية وظاهر أن الإدراك لا يكون جزءا من المدرك بل إنما يكون جزءا من الإدراكات والعلوم فتكون القضية عبارة عن الإدراكات الأربعة التى من جملتها الحكم، وحاصل الجواب أن الحكم يطلق أيضا على الوقوع واللاوقوع وهو جزء من المدرك لا من الإدراك.

قوله: (محمول على هذا) أى الوقوع واللاوقوع.

قوله: (أو يراد به أنه لا بد فيها. . . إلخ) والحكم على هذا بمعنى إدراك الوقوع أو اللاوقوع ولكن لم يجعل جزءا من القضية إذ المعنى لا بد منه فى كون القضية معقولة حاصلة فى الذهن لا أنه لا بد منه فى نفسها.

قوله: (بل طبيعية) أى وتركها من التقسيم لعدم اعتبارها فى العلوم.

قوله: (فإنه لازم) أى عدم التعرض لازم.

قوله: (وإن اختلف فيهما جهة الدلالة عليه) أى فعند التصريح بالسور تكون الدلالة مطابقية وعند عدمه تكون التزامية عقلية.

قوله: (لا يناسب المقام) قال فى حاشية الحاشية: لأن المقام يقتضى بيان جهة التسمية أى وما قاله التفتازانى صريح فى أن إهمالها أى ترك ذكرها فى الأحكام إنما هو للاستغناء عنها بذكر الجزئية فى الأحكام وكونها فى قوتها وظاهر أن هذا لا يصلح جهة للتسمية فلا يكون مناسبا للمقام من بيان جهة التسمية.