# zقوله: ويختص الرسمى باللازم الظاهر مجرد أنه لا يكون إلا به فيكون معنى قوله: لا بخفى مثله أنه لا يكون به.

قوله: (فباعتبار اللزوم يكون شاملا) أى جامعا لجميع أفراد المعرف وباعتبار الظهور يكون مفيدا أى فصح جعله تعريفا.

قوله: (وقيد الاختصاص. . . إلخ) أى أنه لم يتعرض إلا للزوم والظهور ولم يتعرض للاختصاص مع أنه لا بد أن يكون اللازم الظاهر خاصة للمعرف حتى يصح التعريف به اعتمادا على ما ذكره سابقا من شرط الاطراد والانعكاس فى جميع التعاريف فإنه يعرف منه أنه لا بد من الاختصاص حتى يكون مطردا ومانعا من دخول غير المحدود فيه.

قوله: (لأن ذاتى الشئ لا يكون خفيا مثله) المراد بالذاتى هنا الجزء فقط لأن الكلام فيما تركب الحد منه والذاتى بهذا المعنى لا يكون خفيا مثل الذات ولا أخفى منه؛ لأن ذاتى الشئ يكون متقدما عليه فى التعقل ولا بد فى تعقل الشئ من تعقل كل واحد من ذاتياته فخفاء كل واحد منها خفاء له مع زيادة خفائه من جهة الذاتى اللآخر.

قوله: (وإن أبدل الذاتى. . . إلخ) جواب عما يقال: لا نسلم عدم جريان شئ من هذه المفاسد فى الحقيقى فإنه يجوز أن يبدل بعض الذاتيات له بعرض يكون خفيا مثل المحدود أو أخفى أو يكون تعقله موقوفا على تعقل المحدود وحاصل الجواب أن ذلك الحد الحقيقى يكون حينئذ من جملة الأقسام السابقة المشتملة على خلل المادة كما إذا أبدل الجنس بالعرض العام أو الفصل بالخاصة.

قوله: (بين التعريفين) أى تعريف الزوج وتعريف الفرد.

قوله: (لخروجه عنه) بل لا يصدق على واحد من أفراد الفرد؛ لأنا لو اعتبرنا الثلاثة مثلا لا نجدها عددا يزيد على الزوج بواحد لأن الاثنين ليس زوجا لأن الزوج ما زاد على الفرد بواحد والاثنان ليس كذلك لأن الواحد ليس فردا وكذلك لو اعتبرنا السبعة لا نجدها عددا يزيد على الزوج بواحد لأن الأربعة ليست زوجا لأنها ليست تزيد على الفرد بواحد لأن الثلاثة ليست فردا كما وضحناه وهكذا وكذا لا يصدق تعريف الزوج على واحد من أفراد الزوج لمثل ما ذكرنا.

قوله: (لم يتوجه ما ذكر) أى فإنه يصدق على الاثنين أنه عدد يزيد على الفرد