zقوله: (واستلزام المطلوب للوسط عطف على قوله لسلب الوسط) أى فالوسط ليس مستلزما للمطلوب كما قال المصنف بل الأمر بالعكس.

قوله: (انتفى الحصول مطلقا) أى لأن الوسط موضوع فى الصغرى والكبرى فليس حاصلا للمحكوم عليه بل المحكوم عليه فى الواقع وقع محكوما به على الوسط.

قوله: (مطلقا) أى سواء أنتج الإيجاب أو السلب.

قوله: (وفى المنتجة للسلب لا استلزام أيضا) أى انتفى فيها الاستلزام كما انتفى فيها الحصول وضروبه على ما سيأتى ستة؛ الأول: أن تكون المقدمتان كلتاهما موجبة كلية، الثانى: أن تكون الأولى موجبة جزئية والثانية موجبة كلية، الثالث: كلية موجبة صغرى وجزئية موجبة كبرى، الرابع: كلية موجبة وكلية سالبة، الخامس: جزئية موجبة وكلية سالبة، السادس: كلية موجبة وجزئية سالبة.

قوله: (انتفى الأمران معا) أى الحصول والاستلزام أما الحصول فلأن الوسط موضوع فى الصغرى وأما الاستلزام فلأن الوسط وقع لازما للأكبر فى الإيجاب ومسلوبا عنه فى السلب وضروبه خمسة على ما سيأتى.

قوله: (انتفيا فيه أيضا) لأن الاقتيات فى المثال وقع مسلوبا عن الملح والاستلزام وقع للأصغر لا للأوسط لأن ذلك مقتضى الشرطية.

قوله: (الذى اتحد فيه موضوع المقدم وموضوع التالى) (*) أى كالمثال الذى ذكره.

قوله: (فيقال فى المثالين) لم يتعرض لتمثيل الإثبات لعدم الاحتياج إليه وذكره استطرادى تنبيها على جواز اعتباره وإن لم يكن لازما بأن يقال العالم ثبت له التغير وكل ما ثبت له التغير حادث.

قوله: (والأولى لازمة للسالبة) قالوا فى بيان اللزوم أنه إذا صدق سلب ب عن ج صدق على ج أنه منتف عنه ب وإلا لصدق نقيضه أعنى ليس منتفيا عنه ب فلا تصدق السالبة وهذا خلف.

قوله: (والمصنف يجوز. . . إلخ) جواب عما يقال: إن بيان إنتاج القياس بعكس النقيض مخالف للمشهور فإنهم جوزوا العكس المستوى دون عكس النقيض فإن