وبين ما يجري قهرا أن عقود الاختيار تستدير بعد (1) المبيع عن العسر، ولو نفذنا (2) البيع على الجارية والشجر، دون الحمل والثمرة، [لجر] (3) ذلك عسرا في الأصلين، فاقتضى الشرع إتباع الحمل والطلع الأصلين.

وما يجري من الارتداد قهرا ليس في حكم العقود، فجرى الأمر في التبعية على التردد، ولما كانت الهبة دون البيع في التعبدات فرق الشافعي في الجديد بينهما في مقتضى الإقباض.

فهذا تفصيل القول في الزوائد والرد بعد قبض المبيع.

3170 - فأما إذا رد المشتري المبيع قبل القبض، بعيب كان مقترنا بالعقد، أو تجدد في يد البائع، فالزوائد التي تجددت بعد العقد لمن تكون؟ في المسألة وجهان مبنيان على حقيقة القول في اقتضاء الفسخ قبل القبض (4 وفيه وجهان: أحدهما - أن الفسخ قبل القبض 4) كالفسخ بعده، في أنه يتضمن قطع العقد في الحال، ولا يتضمن الاستناد إلى ما تقدم.

والثاني - أن الفسخ يتضمن ارتفاع العقد من أصله تبينا، حتى كأن لم يكن العقد.

فإن قلنا: الفسخ قطع لا يتضمن استنادا، فالزوائد المتجددة بعد العقد متروكة على المشتري، كما تترك عليه إذا جرى الفسخ بعد القبض.

وإن قلنا: الفسخ قبل القبض يتضمن الاستناد، فترتد الزوائد إلى البائع.

وهذا الاختلاف هو الذي قدمناه فيه إذا تلف المبيع قبل القبض، وانفسخ العقد، فقد ذكرنا الخلاف في الزوائد المتجددة بعد العقد، إذا كان الانفساخ بتلف المبيع قبل القبض.