والقول في الشبهات الدارئة.

ثم الاختتام بما يثبت السرقة من بينة وإقرار.

ووراء ذلك بيان القطع والمقطوع في السرقة.

هذا مجامع الكتاب.

ونحن نذكر [التقويم من] أجناس الأموال (1)، ثم ضوابط القول في الحرز، ثم معنى السرقة والإخراج، ونحرص أن نتبع ترتيب السواد.

11087 - قال الشافعي: " القطع في ربع دينار ... إلى آخره " (2).

ذهب داود إلى أن القطع يتعلق بالقليل والكثير، وذهب علماء الشريعة إلى أن القطع يتعلق بنصاب، ثم اختلفوا: فذهب أبو حنيفة (3) إلى أن النصاب دينار، أو عشرة دراهم، ثم التقويم عنده بالدراهم، والذهب في نفسه لا يقوم بالدراهم، ولا يقوم به شيء.

وقال مالك (4): النصاب ثلاثة (5) دراهم، أو ربع دينار، والتقويم بالدراهم، كما حكيناه عن أبي حنيفة.

وقال النخعي (6)، وأبو ثور (7)،

..............................