الثاني، فلا يبعد أن يخيب في الأولى ويصيب العتق في الثانية، فكذلك إذا اختلفت القيم، وهذا متجه لا إشكال فيه.

وفي المسألة بحث لمزيد بيان، فنقول: إذا أقرعنا بين المائة والمائتين، فخرجت القرعة على الأول، فحكمه أن يعتق الأول بالإقرار، ويعتق نصف الثاني بالتكميل، فإذا أقرعنا مرة ثانية بين الثلاثة، فخرجت القرعة على الأول أيضا، فكيف السبيل والثلث لا يكمل بالأول؟

فإن قيل: ما هذا وقد كملتم الثلث؟ قلنا: لم نثبت في حق الثالث شيئا والقرعة تثبت للثالث حق تكميل الثلث منه إذا خرجت القرعة على الأول، فكيف السبيل؟

الوجه ما قدمناه من إعادة القرعة بين الثالث لنكون وفينا حق الثالث، فإن خرجت القرعة على الثالث، أعتقنا منه ثلثه، وإن خرجت القرعة على الثاني، فهذا موضع النظر.

أما ما حكيناه عن الأصحاب، فهو أنه لا يعتق من الثاني إلا ما عتق. وهذا مستقيم لا خلاف فيه؛ لأن الثاني لا يستحق إلا قرعتين، وقد عتق نصفه بحق التكميل في القرعة الأولى، وأدرجناه عند إقراعنا بين الثلاثة، فاستوفى التعرض للخطر بين قرعتين فلا يستحق بحكم الإقرار موجب قرعة ثالثة، ولكن القرعة بين الثاني والثالث لرجاء أن يعتق شيء من الثالث، فإن لم يعتق، فقد نفذ الحكم، وتم، ولا مزيد على الثلث، والموضع الذي أبدينا الخلاف فيه إذا خرجت القرعة الثانية المضروبة بين الثلاثة على الثاني، فالذي ذكروه أنه لا يزاد له شيء، وهذا غير سديد؛ فإنه يستحق بالقرعة الثانية تعرض جميعه للعتق بحكم القرعة، إذ قد أقر له الوارث بقرعتين، كما ذكرناه في المسألة الأولى إذا استوت القيم.

12399 - ثم ذكر ابن الحداد صورة أغمض مما تقدم، فقال: لو مات وخلف ثلاثة من البنين وثلاثة من العبيد قيمهم متساوية، فقال واحد من البنين: أعتق أبي هذا العبد. وقال الابن الثاني: أعتق العبد الذي عينه أخي، وأعتق معه هذا الآخر في كلمة واحدة. وقال الابن الثالث: أعتقهما وأعتق الثالث معهما في كلمة واحدة.

فأما الثلث من العبد الأول، فعتيق بكل حال، فإن الابن الأول أقر بعتقه ولم