فصل

قال: " ومن أحرز صيدا فأفلت منه ... إلى آخره " (1).

11578 - هذا الفصل مشتمل على ما يملك به الصيد، والأصل فيه أنه إذا امتنع [على الصيد] (2) ما به امتناعه عن التطلق والإفلات بسبب يقصد مثله عرفا، فيصير الصيد ملكا للصائد، فلو نصب شبكة قصدا، فتعقل بها صيد، ملكه، ولو رمى صيدا، فأزمنه، ملكه، ومبنى الملك في المباحات على صورة اليد، وكان قد يظن الظان أن الملك في الصيد لا يستقر إلا بإثبات اليد عليه، ولكن إثبات الصيد إثبات لليد عليه، والآلة -[إن] (3) كانت- بمثابة اليد (4).

هذا قولنا في الأسباب المقصودة.

ولو حاش الرجل صيدا، واضطره إلى مسلك، [فقبض] (5) عليه مترصد، فهو ملك القابض، إذا كان للصيد مسلك ينطلق فيه، وليس كما لو لو أدخله بيتا؛ فإنه يملكه؛ إذ هو بإدخاله إياه البيت سقط امتناعه.

ولو سقى الرجل أرضا له، أو وقع الماء على أرضه من غير قصده، فتخطى فيها صيد وتوحل، وصار مقدورا عليه، فالذي رأيته للأصحاب أن صاحب الأرض لا يصير مالكا بما جرى له؛ لأن مثل هذا ليس مما يقصد به الاصطياد، والقصود مرعية في أمثال هذه التملكات. وذكر الصيدلاني وجهين: أحدهما - ما ذكرناه وهو الذي اختاره وصححه، والثاني - أن مالك الأرض يملك الصيد، كما لو نصب شبكة أو رمى صيدا، فأثبته.

وهذا الاختلاف فيه إذا لم يكن سقي الأرض مما يقصد به توحل الصيود وتعقله،