يرجح أحد مقدوريه على الثاني من غير مرجح. والأول باطل. لأنا نجد من أنفسنا بالضرورة: أن الذي يمشي في السوق إلى موضع، إذا وقع في قلبه: أن الرجوع عن ذلك الجانب إلى جانب آخر: مصلحة من وجه. فإنه متى تعادلت الداعيتان في قلبه، ولم يترجح أحدهما على الآخر ألبتة، فإن ذلك الإنسان يبقى في ذلك الموضع، ولا يمكنه أن يتقدم أو يتأخر ويبقى على تلك الحالة إلى أن يقع في قلبه: أن أحد الجانبين أكثر مصلحة. وعند ظهور هذا الرجحان يترجح الذهاب إلى ذلك الجانب. فثبت: أن القول بأنه يصدر عنه أحد الضدين من غير أن يكون هو مرجحا لذلك الضد كلام تدفعه بديهة العقل. وأيضا: فهل يقبل العقل أن يقال: العطشان إذا خير بين شرب قدحين، ثم أنه لا يمد يده إلى أحدهما، ولا يخص أحدهما بالأخذ والرفع. بل لمجرد كونه قادرا يرتفع أحد القدحين إلى فمه، وينصب ذلك الماء في حلقه؟ فهذا مما يعلم بطلانه ببديهة العقل (1).

وأما إن قيل: إن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح. فنقول: هذا الكلام في نفسه متناقض. لأن هذا القائل سلم أن ذلك القادر ما لم يجرح أحد ذينك المقدورين على الآخر، لم يحصل الرجحان وسلم أن ذلك الترجيح أمر زائد على مجرد كونه قادرا. فإذا كان لا يحصل الرجحان إلا عند حصول ذلك الترجيح، وثبت أن ذلك الترجيح أمر زائد على مجرد كونه قادر، فهذا اعتراف بأن الرجحان لا يحصل إلا عند المرجح. فقوله: «القادر يرجّح» مشعر

بحصول المرجح الزائد. وقوله بعد ذلك: «إنه لا لمرجح» مشعر بنفي المرجح الزائد، فكان قوله: «القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح» جمع بين النقيضين. وهو كلام باطل.