الجنابة، لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر، ثم إن اغتسالها قد يفيد في قراءة القرآن على رأي من يقول: إن الحائض تقرأ القرآن.

قوله: (وإسلامٌ) هذا الموجب السادس، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل أصلياً كان أو مرتداً، وسواء وجد منه في كفره ما يوجب الغسل من

نحو جماع أو إنزال أو لم يوجد، وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا.

ودليل ذلك حديث قيس بن عاصم - رضي الله عنه -: «أنَّهُ لَمَّا أَسلَمَ أَمَرَهُ النَّبِيُّ - أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (1). فهذا أمر، والأصل أنه للوجوب، وأَمْرُ النبي - لواحد من الأمة أمر للأمة جميعاً، ما لم يقم دليل على التخصيص.

وهذا قول مالك، وأحمد، واختاره ابن المنذر، ورجّحه الشوكاني (2). وعللوا ذلك -أيضاً- بأن الكافر لا يَسْلَمُ غالباً من جنابة، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة كالنوم.