والقول الثالث: يلزمه غسل قدميه فقط بناء على أن الموالاة ليست بشرط.

والقول الرابع وهو الراجح: أن الطهارة لا تبطل بخلع الخف حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء. وبه قال طائفة من السلف منهم: إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وعطاء، وغيرهم. كما حكاه ابن المنذر، واختاره (1)، ورجَّحه ابن حزم (2)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (3)، لما يلي:

1 - أنه صح عن عليٍّ - رضي الله عنه -: «أَنَّهُ أحدَثَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ نَعلَيهِ، ثُمَّ خَلَعَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى» (4)، وهو ممن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاقتداء بسنته، وقد روى البخاري تعليقاً عن الحسن البصري أنه قال: «مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأظفَارِهِ، أو خَلَعَ خُفَّيهِ فَلا وُضُوءَ عَلَيهِ» (5).

2 - أن الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي كما تقدم، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي، فيكون الأصل هو بقاء الطهارة.