تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الملك: 98]، ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قََالُوا بَلى ََ﴾ [الأعراف: 172] أجروا النفي مع التقرير مجرى النفي مع المجرد في رده ب = بلى =، ولذلك قال ابن عباس وغيره:

لو قالوا: = نعم = لكفروا، ووجهه أن = نعم = تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب، ولذلك قال جماعة من الفقهاء: لو قال = أليس لي عليك ألف = فقال = بلى = لزمته، ولو قال = نعم = لم تلزمه» (1).

السؤال الثالث والمائة: لو رمى الإنسان إلى الغرض فحوله آخر بعد رميه، فأصاب رجلا فقتله فعلى من الضمان؟

الجواب: ضمير فحوله إما أن يرجع إلى الغرض أي: حوّل الغرض آخر، أو يرجع إلى الإنسان الرامي أي: حول الرامي أحد، وهي مسألة ما لو اجتمع المباشر والمتسبب، فإن الحكم يضاف إلى المباشر. كما ذكره في الأشباه والنظائر إلا في مسائل ذكرها ليست هذه منها (2). ومقتضى ذلك أن يكون الضمان على الإنسان الرامي لأنه المباشر للقتل لا على الآخر المتسبب في القتل. ويؤيد ذلك ما ذكره الشيخ خير الدين الرملي (3) في فتاواه: «سئل في

(1) انظر مغني اللبيب لابن هشام حروف الإيجاب: (1/ 154153).

(2) قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر كتاب الجنايات: «يضمن المباشر وإن لم يكن متعديا فيضمن الحداد إذا طرق الحديدة ففقأ عينا، والقصار إذا دق في حانوته فانهدم حانوت جاره لا اعتبار برضاء أهل المحلة بالسكة النافذة».

انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص (347).

(3) خير الدين بن أحمد الرملي، فقيه، باحث، له نظم. من أهل الرملة (بفلسطين) ولد

الأجوبة على 161 سؤالا · الصفحة ٢٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأجوبة على 161 سؤالاص ٢٢٧