القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 72

تعريف للأمر تعريف القاضي البيضاوي له بأنه: القول الطالب للفعل «1».

(فالقول): جنس في التعريف يشمل كل قول سواء كان لفظيا أو نفسيا وسواء كان طالبا للفعل أو طالبا للترك أو كان لا طلب فيه أصلا، كالخبر ومن في معناه فخرج عنه اللفظ المهمل، كما خرج عنه الطلب بالإشارة أو القرائن المفهمة، فإن ذلك كله لا يسمى أمرا حقيقية.

وقوله: (الطالب): قيد أول يخرج به الخبر وما في معناه كالترجي والتمني، لأن هذه الأشياء لا طلب فيها، ووصف القول بأنه طالب مجاز مرسل من باب إطلاق اسم السبب وإرادة المسبب، لأن الطالب الحقيقي هو المتكلم بالصيغة.

وقوله: (للفعل): احترز به عن النهي، فإنه قول طالب للترك، وبذلك يكون مخرجا للنهي، لأن النهي وإن صدق عليه قول طالب للفعل إلا أن الفعل في النهي خصوص الكف «2».

وعرف أبو الوليد الباجي «3» الأمر بأنه: اقتضاء المأمور به بالقول على وجه الاستعلاء والقهر.

ومعنى ذلك: ألا يكون أمرا إلا باستدعاء الفعل، وذلك يتميز من الإباحة؛ لأن المبيح لا يستدعي الفعل، وإنما يأذن فيه، والأمر يستدعيه على وجه ما هو آمر به من وجوب أو ندب.

وقوله: (على وجه الاستعلاء والقهر): مما يختص به الأمر ويتميز به من الشفاعة والرغبة، لأن الشافع والراغب يستدعي الفعل، لكن على وجه الرغبة والخضوع، والآمر يستدعيه على وجه الغلبة