القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 44

وبعدم اللازم على عدم الملزوم.

واثنان عقيمان لا ينتجان وهما: الاستدلال بعدم الملزوم أو بوجود اللازم إلا أن يكون اللازم مساويا للملزوم ينتج الأربعة، نحو: لو كان هذا إنسانا لكان ضاحكا، ثم إن الملازمة قد تكون قطعية وظنية، والموجود هنا ما كان منفيا في اللفظ والمعدوم، ما كان ثابتا في اللفظ، لأن (لو) تنفي الثابت وتثبت المنفي.

والضرب الثاني: السبر والتقسيم: وهو حصر الأقسام بين النفي والإثبات حتى يحصل المطلوب، كقولنا: لا يخلو أن يكون كذا وكذا، وباطل أن يكون كذا وكذا، يثبت ضده وهو كذا أو يبطل جميع الأقسام، وكل واحد من الضربين حجة صحيحة، وهما الشرط المتصل والمنفصل «1».

هذا. وقد اختلف العلماء في أنواع الاستدلال «2»:

فقيل: هي ثلاثة:

القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين؛ ص 44

ول: التلازم بين الحكمين من غير تعيين علة وإلا كان قياسا.

الثاني: استصحاب الحال.

الثالث: شرع من قبلنا.

قالت الحنفية: ومن أنواعه: نوع رابع: وهو الاستحسان.

وقالت المالكية: ومن أنواعه: نوع خامس: وهو المصالح المرسلة.

25 - الاستصحاب:

الاستصحاب في اللغة: الملازمة والملاينة وطلب الصحبة وعدم