القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 39

وجوب التصدق بجميع ما يملكه من مال إلا أن هناك دليلا آخر منع من العمل بمقتضى هذا العموم وهو قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً «1» فإن المراد من الأموال في الآية الكريمة: أموال الزكاة إجماعا «2» فليكن كذلك في قول القائل: (مالي صدقة) والجامع بين الأمرين إضافة الصدقة إلى المال في الموضعين، فالآية عند أبي حنيفة مخصصة للدليل على وجوب الوفاء بالنذر، والخاص أرجح من العام فلذلك عمل به.

وقد عرف أبو الحسين البصري «3» الاستحسان بأنه: ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ، لوجه هو أقوى منه، وهو في حكم الطارئ على الأول.

وعرف الباجي «4» الاستحسان بأنه: اختيار القول من غير دليل ولا تقليد.

ونقل قول ابن خويزمنداد بأنه: الأخذ بأقوى الدليلين.

قال ابن جزي المالكي «5»: وعلى هذا يكون حجة إجماعا.

وقيل: هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه، وأشبه الأقوال أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله «6».

وقال أبو إسحاق الشيرازي «7»: «الاستحسان المحكي عن أبي حنيفة