القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 266
وذلك مثل: قوله تعالى: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً «1».
فلفظة (السلطان) هاهنا مجملة، لا يعلم المراد بها من جنس مخصوص من قتل أو دية أو حبس أو غير ذلك.
ومن ذلك أيضا قوله صلى اللّه عليه وسلّم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها» «2»، فلفظة (الحق) هاهنا مجملة، لأنه لا يعلم جنس الحق، ولا قدره، وقد عاد ذلك بالإجمال في قوله: «عصموا مني دماءهم وأموالهم»، وإن كان اللفظ عاما معروف الجنس، لكنه لما استثنى منه مجمل غير معلوم، صار ما بقى منه مجملا غير معلوم «3».
وقال القرافي: المجمل: هو المتردد بين احتمالين فأكثر على السواء، ثم التردد قد يكون من جهة الوضع كالمشترك، وقد يكون من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى أشخاص مسماه نحو قوله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ «4» فهو ظاهر بالنسبة إلى الحق مجمل بالنسبة إلى مقاديره «5».
وقيل: المجمل: ما خفى المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان من المجمل سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الإقدام، كالمشترك، أو لغرابة اللفظ (كالهلوع)، أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو
- المستصفى 1/ 345، المحصول 1/ 463، الإحكام للآمدي 3/ 9، إرشاد الفحول ص 167، التعريفات ص 261.
(1) سورة الإسراء، الآية: 33.
(2) أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الإيمان.
(3) الحدود ص 45.
(4) سورة الأنعام، الآية: 141.
(5) شرح تنقيح الفصول ص 37.