القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 28
فيه الاجتهاد لا اختلاف الناس في الهمم بدليل (أمتي).
والخلاف من آثار البدعة.
ولو حكم القاضي بالخلاف ورفع لغيره يجوز فسخه، بخلاف الاختلاف، فإن الخلاف هو ما وقع في محل لا يجوز فيه الاجتهاد، وهو ما كان مخالفا للكتاب والسنة والإجماع.
قال أبو البقاء «1»: «والاختلاف في الأصول ضلال، وفي الآراء والحروب حرام.
والاختلاف في الفروع هو كالاختلاف في الحلال والحرام ونحوهما؛ والاتفاق فيه خير قطعا، ولكن هل يقال: إن الاختلاف فيه ضلال كالأولين؛ فيه خلاف».
12 - الاختيار:
الاختيار: الميل إلى ما يراد ويرتضى «2».
وقيل: هو طلب ما هو خير وفعله، وقد يقال لما يراه الإنسان خيرا وإن لم يكن خيرا.
وقال بعضهم: الاختيار: الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر، كأن المختار ينظر إلى الطرفين ويميل إلى أحدهما، والمريد ينظر إلى الطرف الذي يريده «3».
- الحليمي والقاضي حسين، وإمام الحرمين وغيرهم، قال السيوطي: ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا، والمراد بالاختلاف: أي في الفروع التي يسوغ الاجتهاد فيها.
(1) الكليات ص 62.
(2) السابق.
(3) الكليات ص 62.