القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 24

والمراد بالاتفاق: الاشتراك إما في القول أو الفعل أو الاعتقاد، أي:

اعتقاد الحكم الدال عليه قولهم أو فعلهم أو تقريرهم المركب من هذه الأمور أو بعضها، كقول البعض وفعل البعض على وفقه أو تقريره كذلك «1».

والمراد بأهل الحل والعقد: المجتهدون اجتهادا مطلقا في الأحكام الشرعية الموجودون في عصر واحد، فلا عبرة باتفاق غير المجتهدين، كالمقلدين، أو اتفاق بعض المجتهدين دون البعض الآخر، فإن كلا من هذين الاتفاقين لا يعتبر إجماعا ولا يكون حجة.

وكون المجتهدين من أمة محمد صلى اللّه عليه وسلّم يخرج اتفاق سائر الملل والديانات.

و (على أمر من الأمور): متناول للاتفاق في الشرعيات كحل البيع وحرمة الربا، واللغويات ككون الفاء للتعقيب، وثم للتراخي، والعقليات كحدوث العالم، والدنيويات كالحروب وتدبير الرعية، فإن الإجماع في كل ذلك حجة من غير خلاف في الشرعيات واللغويات وعلى الراجح في غيرها «2».

هذا. وقد عرف الإجماع أيضا بأنه: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة «3».

قال الباجي: وهذا الحد على مذهب من يرى أن الإجماع ينعقد بعد الاختلاف، فأما على مذهب من يقول: إن موت المخالف وإجماع الباقين بعده لا ينعقد به الإجماع، فلا بد من الزيادة في هذا الحد، فيقال: إجماع