القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 17

ووصف الأحكام بالشرعية يخرج به استفراغ الجهد في استنباط الأحكام اللغوية، والأحكام العقلية التي ليست بشرعية، والأحكام الحسية، فلا يسمى ذلك اجتهادا عند الأصوليين.

وعرف بعض العلماء الاجتهاد بأنه: استفراغ الجهد في طلب شيء من الأحكام على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه «1».

وهذا التعريف أعم من التعريف الأول؛ لأنه يدخل فيه الاجتهاد في العلوم اللغوية وغيرها، لكن فيه تكرار، فإن استفراغ الجهد مغن عن ذكر العجز عن الزيادة «2».

وعرفه ابن الحاجب «3» بأنه: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي.

فزاد قيد الظن، لأنه لا اجتهاد في القطعيات «4».

واعتراض عليه بأنه غير جامع، لأنه لا يشمل الاجتهاد في الأحكام الشرعية من غير الفقيه مع أنه يسمى اجتهادا عند الأصوليين؛ لأنهم لم يشترطوا في المجتهد أن يكون فقيها.

وأجيب بأنه ليس المراد من الفقيه المتفقه بالفعل وإنما المراد منه:

المتهيّئ للفقه، ومن عنده ملكة الاستنباط والاستنتاج، ولا شك أن الاجتهاد لا يتأتى إلا من هؤلاء، الذين توافرت فيهم هذه الملكة «5».

وعرفه إمام الحرمين «6» بأنه: بذل الوسع في بلوغ الغرض.