القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 119

وحده: ما كان للعاقد فسخه.

وقولنا: (فيما لا إثم فيه) إنه جائز، معناه: أنه ضد الفساد الذي يأثم فاعله، فيقال: يجوز للولي أن يقتص ممن قتل وليه، بمعنى أنه لا يأثم في ذلك إن فعله، ويجوز للرجل أن يبيع الثوب بالثوبين يدا بيد، بمعنى أنه لا إثم عليه فيه، وأن بيعه هذا شرعي، كما أن قتل المقتص قاتل وليه شرعي، ولو فعله ظلما لم يصح أن يوصف بأنّ قتله جائز لمّا كان قتله مخالفا للشرع ومنافيا له.

وكذلك يقال: لا يجوز أن يبيع الرجل درهما بدرهمين، لأن ذلك ينافي الشرع ويأثم فاعله.

وأما وصفنا ما لا يلزم من العقود أنه عقد جائز كالقراض والشركة، فإنما وصفناه بذلك لمّا كان لكل واحد من المتعاقدين فسخه.

ولا يوصف بذلك عقد البيع ولا عقد الإجارة، بل يوصف بأنه عقد لازم لم يكن لأحد المتعاقدين فسخه، ولو كان لأحد المتعاقدين فسخه، ولم يكن للآخر فسخه كالجعل، لكان جائزا في حق من له فسخه ولازما في حق من ليس له ذلك واللّه أعلم اه.

115 - الجامع:

الجامع: هو الوصف المناسب للحكم «1».

116 - الجد:

الجد: بالكسر يقال للاجتهاد في الأمر ولضد الهزل، وهو: أن يقصد المتكلم بكلامه حقيقته «2».