القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 118

2 - وما لا يمتنع شرعا مباحا كان أو واجبا أو مندوبا أو مكروها.

3 - وما لا يمتنع عقلا واجبا أو راجحا أو متساوي الطرفين أو مرجوحا.

4 - وما استوى الأمران فيه شرعا كالمباح، أو عقلا كفعل الصبي.

5 - وما يشك فيه شرعا أو عقلا.

والمشكوك إما بمعنى استواء الطرفين، أو بمعنى عدم الامتناع.

والجواز الشرعي من هذه المعاني: هو الإباحة.

ويطلق الجائز أيضا على الجائز الذي هو أحد أقسام العقلي، أعني الممكن، فالممكن والجائز العقلي في اصطلاح المتكلمين مترادفان، والممكن الخاص عند المناطقة هو المرادف للجائز العقلي، وأما الممكن العام فهو عندهم ما لا يمتنع وقوعه، فيدخل فيه الواجب والجائز العقليان، ولا يخرج منه إلا المستحيل العقلي، فعليك بالتمييز بينهما.

القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين؛ ص 118

قد يستعمل الجواز في موضع الكراهة بلا اشتباه، في (المهمات):

الجواز يشعر بعدم الكراهة، وفي (الصغرى) وغيره: قد يطلق عدم الجواز على الكراهة «1».

وقيل: في تعريف الجائز: ما شرع فعله وتركه على السواء وقد يترك هذا القيد ويرادف الجائز: المباح والحلال «2».

وقال الباجي «3» - رحمه اللّه-: الجائز: يستعمل فيما لا إثم فيه.

وحده: ما وافق الشرع، ويستعمل في العقود التي لا تلزم.