القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 116

وتواتر ...

وقلنا: (بمخبره ضرورة) يقتضي أن العلم الواقع بالخبر المتواتر علم ضرورة على ما يقوله شيوخ أهل الحق لا علم نظر واستدلال على ما يقوله غيرهم.

وقلنا: (ومن جهة الخبر) احتراز ممن أخبر بما يعلمه الإنسان ضرورة، فإنه يقع له العلم، لكن ليس من جهة الخبرية.

مثل أن يخبرك إنسان: أن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الضدين لا يجتمعان، فإن العلم الضروري يقع لك بما أخبر به، ولكن ليس من جهة خبره بل من جهة علمك به.

فبهذه الخاصية يتميز العلم الواقع بخبر التواتر أنه لا يقع إلا من جهة المخبر به، ولو لا ذلك لم يقع العلم بما أخبروا به، وما قدمناه من الخبر بأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الضدين لا يجتمعان يقع العلم بمخبره ضرورة، سواء أخبر به أو لم يخبر به، ولا تأثير لخبره في شيء من ذلك، واللّه أعلم.

وعرّفه الآمدي بأنه: عبارة عن تتابع الخبر عن جماعة مفيدا للعلم بمخبره «1».

وعرّفه القرافي بأنه: خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة «2».

113 - التوقف:

والتوقف: هو في الشيء كالتلوّم، وعلى الشيء التثبت «3».