أساس تحكمي، وهذه المرامي يتركز كثير منها في بسط السلام بالجزائر، على شكل يعيد بوجه من الوجوه صورة النظام الإمبراطوري القديم ...
أما "النيويورك التايمز" الأمريكية فقد لمحت -ضمنيا- لهذه الحقيقة منذرة بما يمكن أن ينجز عنها من إخفاق "إذ أن كل تاريخ آسيا وإفريقيا بعد الحرب ليس له إلا أن يؤكد أن برامج وآمال دوكول أنأى ما يمكن أن تكون عن الواقعية والموضوعية ولذا فان المستقبل قد يجوز أن يحطم هذه الآمال ولو أن "المثالية" التي تعبر عنها يمكن أن تعيش بعد ذلك طويلا" ...
ومع كل ذلك، ومع توفر عنصر الوحدة في الاتجاه بين دوكول "والغلاة" فان مناهج الرئيس الفرنسي -في هذا المقام- تتباينه في التوائها وتعقدها مع هؤلاء "الغلاة" وتصميمهم على اعتماد وسائل العنف دون غيرها في سبيل التوصل إلى إنهاء المشكل الحالي، وقد كانت الأشهر الماضية كافية لتطور الخلاف وتعقد جوانبه وتضاعف عناصر الأمر الذي لم يكن من شأنه إلا أن يزيد الارتباك السياسي العام في فرنسا والجزائر قوة وتأكيدا وقد كان من النتائج المباشرة لذلك تقلص ظل نفوذ حزب "اتحاد الجمهورية الجديدة" الذي يقوده "سوستيل" وذلك بالنظر إلى الارتباطات المتينة التي تصله بنظام حكم الجنرال دوكول، وقد بدأت هذه الظاهرة تتأكد من ظروف الاستعدادات الانتخابية التي يجريها الأوروبيون في القطر الجزائري، هذا في الوقت الذي يتهيأ فيه "الغلاة" داخل البرلمان الفرنسي - كما لاحظته بعض الأسبوعيات الباريسية -للإعلان عن الإدماج مستعينين في ذلك بإمكانية اصطناع ظروف فوضوية في الشارع تتيح لهم- كما تؤكده نفس الصحيفة- الضغط السياسي الذي يبتغونه أداة لتحقيق ذلك، وبالإضافة إلى هذا فان هناك من الاحتمالات السيئة التي ينذر بها اقتراب موعد ذكرى 13 مايو 58 ما يستأثر - بصورة مركزة- بأكبر قسط من اهتمامات السلطات الحكومية في فرنسا والجزائر، إذ أن الحكومة تحس بكثير من مشاعر القلق المتوجس أمام إمكانية انفلات زمام الأمور من أيديها في ذلك اليوم لفائدة المنظمات المتطرفة التي تضم عناصر الغلاة، وذلك احتمال غدت تتضح به كثير من التصريحات والبيانات المعبرة عن وجهة نظر هذه المنظمات.
ومما يضاعف من خطورة الوضع تزايد حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تسهم باستمرار -نتيجة لحرب الجزائر- في خفض مستوى الحياة عند الجماهير الفرنسية، وقد اعترف ميشيل دبري رئيس الحكومة نفسه بوجود هذه الأزمة، وذلك حينما أشار في خطاب له -ألقاه منذ ثلاثة أسابيع في المعرض التاسع والعشرين - إلى ديون فرنسا وقروضها والصعوبات المالية التي تعانيها، وقد أعلن صراحة بان الجزائر توجد في أساس هذه الأوضاع المالية السيئة إذ انه أكد في خطابه بأنه "ليس ثمة من شك في أن القضية الجزائرية تثقل كاهل فرنسا بأعباء مالية باهظة" ليس من سبيل بالطبع- إلى مواجهتها إلا بالقروض المتتابعة والتدابير الجبائية والتقشفية التي لا يتحمل أوزارها إلا ذوو الدخل المحدود من جماهير الشعب الفرنسي.
ومن جانب آخر فقد كان تقرير المجلس الاقتصادي الذي قدمه السيد "مالتير" آية على وجود هذه الأزمة وتأكيدا لاستفحالها واز مائها، فقد اعترف التقرير الذي تم وضعه في الأسابيع الأخيرة بانخفاض مستوى التوسع في الصناعات الكيماوية وتعقد الأزمة في الصناعات الميكانيكية واستحكام المصاعب في المصانع البحرية واشتداد الركود في معامل التجهيز الفلاحي وفي قطاع النشاط البنائي وفي غير ذلك من ألوان الحياة الاقتصادية بمجموع القطر الفرنسي.
ولم يعرب عن بال أعضاء المجلس الاقتصادي أن يؤكدوا في مقرراتهم - على العلاقة الموجودة بين هذه الإرهاصات من التدهور الصناعي وبين انخفاض مستوى العيش عند الجماهير الأمر الذي قد تصبح له - كما يؤكده التقرير- آثار سيئة- من حيث الوجهة السيكولوجية- على مختلف الكتل الشعبية بفرنسا.
على أن إمكانيات البترول الجزائري لا تزال-مع ذلك- تزيح في أذهان المسؤولين الفرنسيين -نظريا- ثقل هذه الحقائق القاسية التي هي -في كثير من جوانبها- آتية من الصراع الحالي وهذا يبدو انه متركز في ذهنية الاستعماريين الذين يسيطرون على أزمة الحكم في الجزائر والذين يخالون أن هذا الإنهاء ممكن عن طريق الأساليب التحكمية المطلقة.
وقد أسرف الغلاة بالفعل في الاعتماد على هذه الأساليب المروعة داخل الجزائر فكان من ذلك تلك المشاهد الرهيبة التي تمثل على الأراضي الجزائرية والتي لا يزال الرأي العام يضج من هولها وخطورتها بشكل متزايد ومتواصل.
وقد كان مؤتمر جمعية الحفاظ على المؤسسات القضائية والحريات الفردية مناسبة هامة لشجب انعدام المشروعية الذي تتميز به الأوضاع داخل البلد الشهيد، فقد أعلن المؤتمر بالإجماع في المقررات الختامية أن الجمعية "تلاحظ - بكل امتعاض استمرار النيل من الحريات الفردية في كثير من المناسبات، كما أنها تستنكر ما يتم في الجزائر من لجوء إلى أقمع أساليب القمع .. تلك تتجسم في أشكال من التعذيب الجسدي أو الحجز الإجباري أو غير ذلك من ألوان التنكيل غير الإنساني ...