ويحيط بكل شيء فإن العلمانية تجاهه لا توصف إلا بأنها اغير دينية» أي ضد الدين وهادمة للدين، ولذلك فإنه استنادا إلى المفهوم العلمي الخالص فإن العليانية لا تعني بالنسبة للإسلام إلا هدم له وتقويضة لأركانه، وأن من المستحيل إمكان إيجاد الوفاق بين العلماني وبين الإسلام. والحقيقة أنه لم يوجد حتى الآن في تركيا من أدرك أو أشار إلى هذه الناحية الدقيقة من هذه القضية.

لذلك فإنه لما كانت العلمانية في تركيا لا يمكن أن تعني إلا خطة خبيثة وغير جريئة التعطيل الإسلام فإن الإدارة العلمانية فيها لا تعني حكومة لا علاقة لها بالدين، بل تعني

حكومة المرتدين عن الدين» إذن فهذا هو وصف نوع الحكومة التي شكلها مصطفي کمال على أساس العلمانية، والتي لا تزال حتى الآن سائرة على الأساس نفسه.

أما إذا جئنا لتقييم «القانون المدني، الذي لم يجز مترجموه حتى على ميدالية من التنك» بينها كان «أحمد جودت باشا» محرر «المجلة 1 حائزة على جائزة الوجيون دنوره الفرنسية، فإن هذا التقييم بسيط و مختصر جدة:

إننا حتى لو أخذنا بقرة من سويسرا وبقرة من الأناضول لرأينا أن هناك فروقة بينهما من ناحية الخصائص الإقليمية والغذاء والتربية والرعاية، لذلك فإن ما يظهره

النقل الحرفي والارتجالي لمنظومة القوانين الغربية وإحلالها محل القوانين الإسلامية في المعاملات فيه خروج عن الدين وقتل للشخصية المستقلة وتقليد فردي للعالم الغربي وعبودية له لا تحتاج إلى مزيد من الإيضاح