إن الذي أتى به مصطفي کمال على شكل قبعة- لم يكن إلا صليبا من قاش، وهذا الصليب الجديد لم يأت به مصطفي کمال لكونه عنصرا للهندام، بل من أجل تحدي الإسلام. القانون المدني والعلمانية

لم يكن ربط التعليم الديني بالإدارة السائبة للمعارف -أي محوه من الوجودوإغلاق التكايا والزوايا، وفرض القبعة على الرؤوس إلا صدى لشكل إدارة الدولة التي لم تكن لها ولا لانقلاباتها الثورية من غاية إلا محو كل أثر إسلامي من قوانينها وإلا الإتيان بجميع مقاييس الكفر وإضفاء الصفة الشرعية عليها.

وكان هذا يحتاج إلى أمرين:

أولهما: تثبيت عدم علاقة الدولة بالدين، وثانيها: إبعاد ما يسمى بالقانون المدني - وهو الذي يشكل الحقوق الرئيسية ومقاييسها في المجتمع - عن العلاقات والحقوق الأساسية الإسلامية أي عن «الفقه الإسلامي، وصبها في قالب غربي ... أولها هو «العلمانية» الشعار المعروف في إدارة الدولة، وثانيهما هو القانون المدني، المأخوذ من سويسرا.

لقد تم تحقيق الانتصار النهائي للكفاح في سبيل المدنية والذي استمر طيلة عصر کامل) في عهد تأسيس الجمهورية، وذلك بفضل إقرار القانون المدني والعلمانية. وقد كان تصديق القانون المدني من قبل المجلس الأعلى 1، وتصفية الدستور (وذلك بإخراج المادة القائلة بأن «دين الدولة هو الدين الإسلامي) منه لصالح العليانية بمثابة لبس التاج في مراسيم انتصار دعاوينا الثورية. إذ لم يبق هناك أي عائق أمام الأمة التركية للتوجه والتطور نحو مجتمعات القرن العشرين، والقضية أصبحت منحصرة في قضية التعليم فقط.

ولقد كان الرجعيون قد نشروا طيلة عصر من الزمن فكرة أن العلمانية هي خروج من الدين ومن القومية و كانت الكمالية» تضع النهاية لهذه الأسطورة، وكنا نرجع - لأول مرة - إلى قوميتنا التركية