بِحكم العقد سَبَب لتقرير الْعِوَض، وَهَذَا يُوجد عِنْد الِاسْتِيفَاء والتمكين جَمِيعًا فِي سَائِر الْعُقُود وَلَا يُوجد فِي النِّكَاح إِلَّا عِنْد الِاسْتِيفَاء.